تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة نفس الصباح، بعد أن تم اعتقالهم في وقفة احتجاجية نظمها السكان المتضررون من قرار أحباس مكناس القاضي بإفراغ المنازل التي شيدت على مساحة شاسعة قيل أنها ملكيتها تعود لوزارة الأوقاف أو أداء سومات كرائية مقابل ذلك، وهو الأمر الذي رفضه المحتجون المطالبين بالتمليك وكان السبب خلف تطور الأوضاع واحتقانها إلى درجة التدخل الأمني العنيف الممارس في حقهم الثلاثاء الماضي أثناء محاولتهم إيصال مشكلتهم وملفهم المطلبي للأميرة لالة سلمى التي كانت في زيارة إلى مدينة مكناس من أجل تدشين المركز الجهوي لعلاج السرطان.
وفي هذا الصدد أورد محمد الهمال الناطق الرسمي باسم السكان المتضررين في تصريح خص به الجريدة، أن أعضاء من تنسيقية سيدي بوزكري لما علموا بقدوم الأميرة حاولوا استغلال ذلك من أجل مدها بالملف المطلبي الذي يشرح تفاصيل وحيثيات المشكل القائم مع إدارة أحباس مكناس، وتجمعوا في مكان بالحي وبعد حضور السلطات المحلية وعناصر القوات العمومية بالمكان تزامنا مع مرور موكب الأميرة، اعتدى موظف سام بولاية مكناس على الحاج يحيى أحد الأعضاء النشيطين في التنسيقية ووجه العديد من اللكمات تحت ذريعة أنه كان يصوره ثم اعتقاله رفقة ستة آخرين، تم الإفراج عن ثلاثة منهم والاحتفاظ بثلاثة، مضيفا أن اعتقال الحاج يحيى لا علاقة له مشكل سيدي بوزكري، بل مجرد تصفية حسابات شخصية بين رئيس قسم الشؤون الداخلي بولاية مكناس والحاج يحيى فضل الله باعتباره عضوا فعالا ونشيطا بجماعة العدل والإحسان بمكناس.
واستنكر الهمال التعنيف والقمع الذي تعرض له السكان المحتجون وسحلهم في الشارع نحو سيارات الأمن واقتيادهم إلى مخفر الشرطة أثناء تجسيد الساكنة لوقفة سلمية مطالبين بأبسط حقوق المواطنة والشروط الإنسانية و المتمثلة في التمليك والربط بشبكة الماء والكهرباء ومدهم بالوثائق الإدارية.
وعلاقة بذات الموضوع، أصدرت جماعة العدل والإحسان بيانا شديد اللهجة تتوفر " الأحداث المغربية" على نسخة منه بعد اعتقال المواطنين الستة ومن ضمنهم الحاج يحيى فضل الله، العضو النشيط في الجماعة، شرحت فيه أصل المشكل الذي يعود بالأساس حسب نص البيان، إلى" تجاهل السلطات المحلية وتورطها إلى جانب مافيا العقار في عملية النصب التي تعرض لها عشرات الآلاف من المواطنين، وذالك في إطار البرنامج النضالي العادي الذي سطرته التنسيقية الممثلة للسكان، تدخل نجم عنه العديد من المصابين برضوض وكدمات نقل على إثرها البعض للمستشفى، كما ثم اعتقال تسعة مواطنين من بينهم السيد يحيى فضل الله العضو النشيط في جماعة العدل والإحسان المعروف لدى جيرانه وأهل حيه بخلقه الحسن والتفاني في خدمتهم ومشاركتهم همومهم وآلامهم... والذي ثم الاعتداء عليه بشكل عنيف ومقصود على مستوى الرأس والوجه من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة مكناس".

وعلاقة بذات الموضوع، أصدرت جماعة العدل والإحسان بيانا شديد اللهجة تتوفر " الأحداث المغربية" على نسخة منه بعد اعتقال المواطنين الستة ومن ضمنهم الحاج يحيى فضل الله، العضو النشيط في الجماعة، شرحت فيه أصل المشكل الذي يعود بالأساس حسب نص البيان، إلى" تجاهل السلطات المحلية وتورطها إلى جانب مافيا العقار في عملية النصب التي تعرض لها عشرات الآلاف من المواطنين، وذالك في إطار البرنامج النضالي العادي الذي سطرته التنسيقية الممثلة للسكان، تدخل نجم عنه العديد من المصابين برضوض وكدمات نقل على إثرها البعض للمستشفى، كما ثم اعتقال تسعة مواطنين من بينهم السيد يحيى فضل الله العضو النشيط في جماعة العدل والإحسان المعروف لدى جيرانه وأهل حيه بخلقه الحسن والتفاني في خدمتهم ومشاركتهم همومهم وآلامهم... والذي ثم الاعتداء عليه بشكل عنيف ومقصود على مستوى الرأس والوجه من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة مكناس".
واستنكرت الجماعة في ذات البيان ما وصفته ب" القمع الذي استهدف وقفة احتجاجية سلمية في خرق سافر لحقوق الإنسان في التعبير والاحتجاج السلمي، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين.


























